تقسیم سود در شرکتها

شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها (DPS)

سود نقدی (dividend) هیچ وقت نمی‌تواند پوشش لازم را به کاهش ارزش سهم (capital loss) در شرایط ریزش بازار بدهد، همان‌گونه که در مواقع ظهور حباب و یا شبه حباب هیچ رابطه‌ منطقی بین سود نقدی و (capital gain) وجود ندارد، بنابراین مقوله سود نقدی باید با توجه به جمیع شرایط و آنچه که به عنوان پارامترهای شش گانه مشخص شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. متن این مقاله از نظرتان می‌گذرد.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.

از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریبا شکل گرفته است.

به طور قطع روش‌هایی که به کار گرفته می‌شود، متکی به پارامترهایی است که مد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و اگر چه این پارامتر‌ها به شکل فرمول در نیامده، اما به طور معمول تصمیم‌گیرندگان بدون این ملاحظات نمی‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

این پارامترها را می‌توان در شش مورد فهرست کرد و به ذکر جزییات آن پراخت:

1-اهداف توسعه‌ای  2-هدف رسیدن به EPS در شرکت‌های مادر 3- وضعیت نقدینگی شرکت و شیوه عملیات بازرگانی آن  4-موارد بازدارنده 5- استفاده از مزایای مالیاتی و 6- موارد تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه و غیره.به طور کلی توجه به تمامی یا برخی از پارامترهای مذکور زمینه ساز تعیین مبلغ سود قابل تقسیم است و عدم توجه به این ملاحظات، به طور قطع باعث تقسیم سود موهوم می‌شود که در سطور زیر به شرح این پارامترهای شش گانه خواهیم پرداخت:

1 -اهداف توسعه‌ای: بدین معنی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت خود یا ارتقای ظرفیت موجود سعی می‌کنند از محل سود حاصله تامین منابع کنند و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی زنده بودن خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فنا است. طبیعی است که به منظور نیل به اهداف توسعه‌ای نیاز به منابع مالی جدید می‌باشد که به طور قطع بخشی از آن باید از سوی سهامداران تامین شود(بین 20تا30درصد)، لذا سهامداران یا باید این مبلغ را به صورت آورده نقدی بیاورند یا اینکه از دریافت سود خودداری و صرف امر مزبور کنند، بنابراین، این موضوع باعث می‌شود که برآیند تصمیم‌گیری را متاثر سازد و سود کمتری تقسیم شود.

  2 - دستیابی به EPS: شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که در بورس پذیرفته شده‌اند، ملزم به برآورد EPS خود هستند و بنابراین به منظور دستیابی به مبلغ درآمد اعلامی خود، ناگزیر هستند که از سیاست تقسیم سود متناسب با نیاز خود پیروی کنند و در مواقعی که EPS برآوردی یا بودجه محقق نمی‌شود، به ناچار به رویکرد تقسیم سود هر چه بیشتر در شرکت‌های تابعه خود می‌پردازند و گاهی دیده می‌شود که این پارامتر از آن چنان اهمیتی برخوردار است که سایر پارامترها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به گونه غیر پیش‌بینی شده عمل می‌کند (این همان روشی است که اصطلاحا در بازار می‌‌گویند شرکت‌های مادر دارای تمایل به 80 تا 90درصد تقسیم سود هستند).

3 - وضعیت نقدینگی: شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه دارای سود قابل توجه و قابل تقسیمی هستند، اما نوع فعالیت آنها نیازمند وجود نقدینگی لازم و مستمر است تا بتواند به روند فعالیت‌های خود استمرار ببخشند. به طور مشخص شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه نقدی و پرداخت هزینه‌های جاری روزانه هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری (گاه شش‌ماهه) به فروش می‌رسد و سقف اعتباری آنها نیز اصطلاحا پر است و نمی‌توانند از تسهیلات بیشتر بانکی استفاده کنند یا شرکت‌هایی که نرخ تهیه مواد آنها در اختیار مدیریت نیست و گاه با فروشندگان انحصاری مواجه هستند یا با بازارهای متشکل نظیر بورس فلزات، بورس کائوچو و...، چون  افزایش قیمت‌ها گاه بی‌رویه و دور از انتظار است، بنابراین مدیریت مجبور به خریدهای عمده و انبارکردن است. در این حالت چون سهامداران عمده به این موضوع واقف هستند، در موقع تقسیم سود این موضوع را لحاظ می‌کنند تا نقدینگی موردنیاز در دسترس مدیریت قرار گیرد، بنابراین مدیران این‌گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام‌شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی موردنیاز را در دسترس داشته باشند.

4 - عوامل بازدارنده: عرف رایج در بازار و قوانین مربوطه به گونه‌ای است که از هرگونه تقسیم سودی که شائبه موهوم بودن را دارد، جلوگیری شود، زیرا در بخشی از ماده 240 قانون تجارت آمده است: «مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیمی وجود دارد، مبلغی از آن را باید بین صاحبان سهام تقسیم کند، هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد».                                     
بنابراین منظور قانونگذار از رعایت مقررات تعریفی است که از سود داشته است، زیرا حسب ماده 237 قانون تجارت، سود خالص شرکت سودی عنوان شده که «حاصل درآمد همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها است.» بنابراین از جمله عوامل بازدارنده، عدم کفایت ذخایر لازم شرکت است که گاه از سوی حسابرسان قانونی تشخیص داده می‌شود و در گزارش منعکس و در روز برگزاری مجمع  خود را نشان می‌دهد و مجمع، مجبور است که در قبال آن عکس‌العمل نشان دهد و ذخیره را در نظر گرفته یا سود بالا تقسیم نکند.

از دیگر عوامل بازدارنده را می‌‌توان اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی دانست، زیرا تحقق این امر نیاز به نقدینگی کافی دارد و این نقدینگی به هیچ‌گونه حاصل نمی‌شود، جز نگهداری بخشی از سود  حاصله در شرکت که به طور قطع منافع حاصله در سال‌های آتی به دست خواهد آمد.

5 - استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌شود که سود مکتسبه صرف توسعه شود تا بتواند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شود، بنابراین بخشی از سود اندوخته و در عمل تقسیم نمی‌شود. 
لازم است توجه شود که این پارامتر با پارامتر اول (اهداف توسعه‌ای) اگر چه یک هدف را دنبال می‌کند، اما متفاوت است، زیرا در موضوع پارامتر، یک هدف توسعه‌» ای یک الزام است که سهامدار تشخیص می‌دهد، اما در این پارامتر انگیزه اصلی استفاده از معافیت مالیاتی است. به هر حال موضوع استفاده از مزایای مالیاتی اعم از معافیت طرح‌های توسعه‌ای یا معافیت مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله مواردی است که موجب می‌شود از تقسیم سود هر چه بیشتر، خودداری به عمل آید.

6 - سایر موارد و حرکت‌های بازار سرمایه: موضوعاتی نظیر افت شدید قیمت سهام پس از تقسیم سود بالا یا اثرات مخرب کاهش نقدینگی روی قیمت سهام یا سایر عوامل کلاسیک بازار که پس از تقسیم سود قیمت سهام را متاثر می‌سازد، از جمله پارامترهایی است که تصمیم‌گیرندگان تقسیم سود معمولا مدنظر قرار می‌دهند.   

افزون بر این، از دیگر عواملی که امکان دارد از این پس در مجامع ظهور کند، قوانین و مقررات سازمان بورس است که ثبت تصمیمات مجامع را منوط به رعایت برخی از نکات می‌کند. به طور مشخص آنکه، دیده شده نمایندگان بورس در مجامع سعی در دخالت در مصوبات مجامع دارند و گاه انشای رای هم می‌کنند! که اگر چه کاملا خلاف قانون تجارت است (زیرا حسب مفاد قانون تجارت فقط سهامداران به عنوان مالکان یک بنگاه اقتصادی می‌توانند راجع به نتیجه عملکرد دوره تصمیم‌گیری کنند)، اما به هر حال خود را نشان می‌دهند. نظیر تعهدنامه انضباطی می‌تواند به مرور زمان قانونی شود.

اگر قرار باشد بورس نیز در تصمیم‌گیری تقسیم سود دخالت کند، باید سایر قوانین و مقررات نیز دیده شود. برای مثال مبلغ نهایی مالیات عملکرد شرکت‌ها پس از صدور برگ قطعی مشخص می‌شود که به طور معمول حداقل دو سال از تاریخ ترازنامه طول می‌کشد و تا زمان مشخص شدن نهایی، نه می‌توان رقمی را برآورد کرد و نه می‌توان ذخیره‌ای در نظر گرفت، بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص سهامداران یا نمایندگان آنان که اشراف بیشتری بر رویدادهای مالیاتی قبل دارند و از کفایت ذخایر اطلاع بهتری دارند، مناسب‌تر است و نمی‌توان به مقوله کفایت ذخایر لازم به صورت تعبدی نگاه کرد.

در خاتمه چنین می‌توان جمع‌بندی کرد که با اندکی توجه به تصمیم‌گیری مجامع عادی سالانه در رابطه با میزان سود تقسیمی تمامی و یا برخی از پارامترهای مذکور را می‌توان مشاهده کرد و بدون در نظر گرفتن این ملاحظات به طور قطع سودی تقسیم خواهد شد که شائبه موهوم بودن را خواهد داشت یا آنچنان کم تقسیم می‌شود که موجبات نارضایتی سهامداران را فراهم کند.بدیهی است هر گونه راهکار یا نظر دیگری که بتواند در بهتر کردن این چارچوب موثر باشد، به طور قطع مورد استقبال تصمیم‌گیرندگان قرار خواهد گرفت.

منبع: سایت حسابداری مالی